آرمون وکالت سال 1390 همراه با پاسخنامه

آزمون وکالت(کانون وکلا) سال ۱۳۹۰ همراه با پاسخنامه

دانلود لینک 1

دانلود لینک 2

دانلود لینک 3

دانلود 4shared

شرايط اقتصادي در عقد نکاح

هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا مي‌تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع کند؟
...

ادامه نوشته

اطلاعات حقوقی برای انتخاب همسر و ازدواج

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود

ادامه نوشته

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق سال 90

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق سال 90

سر فصل های مصوب دوره کارشناسی ارشد مجموعه حقوق:

سر فصل مصوب مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی 

سرفصل مصوب مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

سرفصل مصوب مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

سرفصل مصوب مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

سر فصل های مصوب دوره دکتری مجموعه حقوق:

سرفصل مصوب مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی

سرفصل مصوب مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی

سرفصل مصوب مقطع دکتری   رشته حقوق بین الملل عمومی

سرفصل مصوب مقطع دکتری  رشته حقوق عمومی

آسيب شناسي نظام آموزش عالي حقوق در ايران / ماهنامه مدرسه حقوق

مقدمه

آموزش حقوق به شيوه آكادميك درايران سابقه چنداني ندارد. با شكل گيري نهضت مشروطيت كم كم شيوه سنتي مباحث حقوقي از بحث هاي فقهي به سمت كتاب ها و مباحثي رفت كه تا پيش از اين درايران سابقه نداشت. روشنفكران ايراني در اثر آشنايي با غرب و علاوه بر وارد كردن مفاهيم جديد در زبان فارسي، برخي مفاهيم و تركيبات كهن اين زبان را نيز دگرگون كردند، «آزادي»، «آزادي بيان»،«آزادي....

ادامه نوشته

سوالات و پاسخنامه آزمون كارآموزي سال 1389

برروی لینک زیرکلیک کنید:

سوالات و پاسخنامه آزمون كارآموزي سال 1389

همه مردم برابرند اما «بعضي مردم برابرترند» !!

در قوانين مختلف در مورد اينكه مي‌توان «پرونده‌هاي بزرگ شخصيت‌هاي معروف» را «... به دليل ملاحظات سياسي و امنيتي...» مطرح نكرد، حكمي نديدم...

بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري

 (نقل از روزنامه شرق)

ادامه نوشته

سؤالات آزمون وکالت89

سؤالات آزمون وکالت ۱۳۸۹ـ دادآفرین

  پاسخنامه مؤسسه دادآفرین

نگاه قوانین بین المللی به مساله اقلیتها

ارايه کننده: دکترغلامرضا مدنیان و دکتر حسین آل کجباف

مقدمه
توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است، آنچه که مسلم است اولا حقوق بشر وجود دارد ،ثانيا دولتها از سه منظر خود را به رعايت قوانین حقوق بشر ملزم می دانند :  الف) برای حفظ تداوم سياسی و مشروعيت داخلی  ب ) برای انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی و عمدتا قانون اساسی به عهده دولتهاست.  ج ) برای انجام تعهداتیکه به واسـطه الزامات حـقـوق بين الملل دولتهاپذيرفته اند.  اين امر همان مفـهـوم « نهادینه کردن قدرت از طريق حقوق » است که باعث می شود الزامات حقوقی يک کشور منجر به نهادينه شدن قدرت و محدوديت هايی بـاشد که بر اقدامات فرا قانونی دولتهاتسری می یابد. و يا «خودمحدودسازی ارادی » با توجه به حقوق بين الملل ، به منزله تعهداتی که يک دولت دربرابر ساير دولتها و جامعه بين المللی به عهده می گیرد و در نتيجه حاکميت خود را محدود ميسازد. در عرصه حقوق بين الملل نيز، که امروزه بيشتر به سوی آن ميرود که افراد را مستقيماً جزء موضوعات خود بداند ( به ويژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر )، می توان ادعا کرد که لزوم رعايت حقوق بشر از سوی دولتها به عنوان يک اصل در حقوق بين الملل خودنمايی می کند. البته در اين ميان نبايد معاهدات بين المللی را فراموش کرد .

ادامه نوشته

گرايش هاي رشته حقوق در مقطع كارشناسي ارشد

حقوق عمومی

 

گرايشي از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته مي شود ( بر خلاف حقوق خصوصي كه مربوط به رابطه اشخاص با يكديگر است ) مهم‌ترين دروس اين رشته عبارتند از : حقوق اساسي ، حقوق اداري و حقوق مالي.فارغ‌التحصيلان حقوق عمومي علاوه بر تدريس و وكالت مي‌توانند در مشاغلي همچون قضاوت در ديوان عدالت اداري ، ‌مشاوره‌ی حقوقي در ادارات قوانين و معاونت‌هاي پارلماني وزارت خانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتی به فعاليت بپردازند. اين رشته را سياسي‌ترين رشته حقوق و به تعبيري حقوقي‌ترين رشته علوم سياسي مي‌توان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حكومت كه در اين رشته به آن‌ها پرداخته مي‌شود حقوق عمومي مي‌تواند با رشته‌هايي همچون فلسفه به ويژه فلسفه سياسي ، اقتصاد ، مديريت و علوم سياسي ارتباط داشته باشد و با هر يك از آن‌ها در مطالعات ميان رشته‌اي مشاركت نمايد. به عبارت ديگر اين رشته به بررسي و تبيين اصول و موازين مربوط به تنظيم روابط دولت و دستگاه‌هاي دولتي با اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه و نيز ساير دستگاه‌هاي دولتي است ، مي‌پردازد.

ادامه نوشته

حاشيه‌نشيني؛ معضلي كه جرم آفرين است

با مرور اخبار مربوط به وقوع جرايم و بررسي آنها مي‌توان به آثار مخرب حاشيه‌نشيني در اطراف شهرها پي برد؛ فرياد ''كمك'' كودكان و نوجوانان آسـيـب‌ديده اين مناطق بي پايان است، درحالي‌كه خانواده‌هاي آنها به طور معمول درآمدي بسيار پايين داشته و قادر نيستند حتي از عهده ضروري‌ترين مخارج روزمره برآيند
بديهي است گسترش شهرنشيني كه حاشيه‌نشيني از عواقب آن است يكي از علت‌هاي مهم در افزايش جرم‌زايي است و متعاقبا آسيب‌هاي اجتماعي با آماري فزاينده بخش جدايي‌ناپذير‌حاشيه‌نشيني محسوب مي‌شود.‌

ادامه نوشته

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

چكيده :

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

ادامه نوشته

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل(درحقوق ايران، مصر و انگليس)

چکيده
با انعقاد عقد وکالت، وکيل و موکل در برابر يکديگر حق و تکليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وکالت و در نتيجه کاهش حجم پرونده هاي محاکم قضايي مؤثر است.

ادامه نوشته

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي (قسمت دوم)

نویسنده : دكتر جمشيد ممتاز - حسين شريفي طراز كوهي

 

تضمين و حمايت بيشتر از مردم در شورشهاي داخلي امروزه به نظر مي رسد تضمينهاي قواعد اساسي كافي نباشد.اين قواعد،همه وضعيتهاي ناشي از آشوبهاي داخلي،به ويژه آنهايي را كه پيامد اعمال اقتدار قضايي مستقل از قوه اجرائيه هستند،در بر نمي گيرد.خصوصا بروفق نظريه مشهور،اعمال اين گونه اقتدارات و تغيير حد شمول آن تابع و ناشي از امتياز ويژه و يكجانبه دولت است و در اين خصوص به هيچ نوع توافق يا تصميم ثالثي نياز نيست.(26)بلكه بر اساس برداشت سنتي در پرتو ((منافع ملي حياتي))و مفاهيم برگرفته از آن،هر دولتي مي تواند خودش را از زير بار تعهداتي كه مغاير منافع مزبور است،رها سازد

ادامه نوشته

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي (قسمت اول)

نویسنده : دكتر جمشيد ممتاز - حسين شريفي طراز كوهي

 

چكيده: تجربه تاريخي وبويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم درمواردمتعددي به خصوص دركشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها وشورشهاي داخلي اعلام ومحقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنيت وچه براي تداوم واستمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه درمواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار ويا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله درواقع بررسي حد وحدود اختيارات وتعهدات دولتها دررويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .

ادامه نوشته

تضمين حقوق متهم

تحقيقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى كيفرى است. اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در اين مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقيب متهم و دادرسى به معنى اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترميم خسارات بزه ديدگان و تأمين نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با اين همه تأمين حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در اين مرحله از دادرسى از پيچيدگى و ظرافت خاص بيشترى برخوردار است

....

ادامه نوشته

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي

نوشته : دكتر جمشيد ممتاز

 

در رابطه با مسئله تحريم اقتصادي طبق نظريه ديگر كه بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضي از كشورهاي عربي شده صلاحيت دولت ها در زمينه نفي شده است . طبق اين نظريه ، تحولات اخير جامعه بين المللي در جهت محدوديت بيش از بيش حاكميت دولت ها است . بايد در نظر داشت كه يكي از ويژگيهاي اين جامعه در سالهاي اخير بسط و گسترش بي سابقه روابط و همكاريهاي بين المللي در كليه سطوح بخصوص در زمينه هاي اقتصادي است . اين تحول پردامنه ناشي از وابستگي هاي روز افزون ملل به محصولات و كالاهاي يكديگر است . در حال حاضر ، اهميت و تحكيم و گسترش مبادلات بين المللي مورد تائيد همگان قرارگرفته ، بقسمي كه بدين منظور در زمينه حقوقي بررسي هاي وسيعي برانگيخته كه در شرف تكيمل است

ادامه نوشته

موانع حقوق شهروندی

-حقوق شهروندي به عنوان يك مفهوم مدرن شناخته مي‌شود بنابراين مانند همه تحولات دوران مدرنيته خاستگاه اين مفهوم نيز در غرب و فرهنگ پس از قرون وسطي است. حقوق شهروندي پس از شكل‌گيري مفهوم شهروند در حقوق اساسي در اروپا و امريكا كه در آنها رابطه دولت و مردم از شكل سنتي و قديمي خارج شده گسترش يافت. بر اين اساس وارد كردن اين مفهوم در حقوق اساسي ايران يعني قانون اساسي هم داراي موانع مفهومي بود؛ يعني شناخت ما از حقوق شهروندي به دليل تعارض با ساير مفاهيم مدرن كامل نيست و هم در قانون اساسي مفهوم حقوق شهروندي به صورت ناقص و با شرايط ويژه‌يي مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه نوشته

اعلاميه رفع تبعيض از زنان

نظر به اينکه مردم ملل متحد ضمن منشوري ايمان خود را به حقوق اساسي بشر، وقار و ارزش انساني و تساوي مرد و زن بيان نموده اند، ونظر به اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل عدم تبعيض را تأکيد و اعلام مي دارد که افراد بشر آزاد و از حيث وقار و حقوق مساوي به دنيا آمده و همه بدون هيچ گونه تبعيض از جمله تبعيض جنسي استحقاق برخورداري از کليه حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه را دارند، و با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها، مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي سازمان ملل متحد و کارگزاري هاي تخصصي که به منظور رفع انحاء مختلف تبعيض و توسعه حقوق مساوي مرد و زن طرح گرديده اند، و با اعتقاد به اينکه علي رغم منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق هاي بين المللي راجع به حقوق بشر و ساير اسناد سازمان ملل متحد و
کارگزاري هاي تخصصي و علي رغم پيشرفتي که در زمينه تساوي حقوق حاصل شده است هنوز تبعيضات قابل توجهي عليه‌زنان وجود دارد،

ادامه نوشته

پول‎شويي الكترونيكي

اميرحسين جلالي فراهاني

كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي و مدير كميته حقوق و فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

چكيده
امروزه بحث جرايم سازمان‎يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جديدي شده است، به نحوي كه سعي مي‎شود به طرق گوناگون، پيشگيري موثري از شكل‎گيري اين تشكل‎هاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزه‎اي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدت‎هاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياست‎گذاران ملي و بين‎المللي قرار گرفته كه متاسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پول‎شويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزه مقررات ضد پول‎شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گسترده اين تدابير و اقدامات را موجب شده است. در اين مقاله پس از مختصر توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تاثيرات آن بر فرايند مجرمانه پول‎شويي بحث و بررسي ميشود و در نهايت به عنوان نتيجه‎گيري از اين مباحث با تكيه بر وضعيت ايران در قبال جرايم سازمان‎يافته از يك سو و بهره‎برداري از پول‎ و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه مي‎شود.

ادامه نوشته

معرفی ساده و کلی رشته حقوق برای دانشجویان وعلاقه مندان به این رشته

تمام روابط اجتماعي كه آثار حقوقي از آن ايجاد مي‌شود، موضوع علم حقوق قرار مي‌گيرد. حال اين روابط مي‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومي معروف است به عبارتی قواعد حاکم برتشکیلاته دولت وروابطه سازمانهای وابسته آن با مردم است تا جای که این سازمان ها در مقامه اعماله حق حاکمیت و اقتداره عمومی هستند و يا شامل روابط خصوصي مردم گردد كه حقوق خصوصي ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه‌گانه كشور ، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، مي‌شود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم مي‌پردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است كه از آن جمله مي‌توان به اموال ، مالكيت ، قراردادها، مسووليت‌هايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب مي‌شوند برايشان به وجود مي‌آيد مثل مسووليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر

ادامه نوشته

بهاي ديه كامل در سال ۸۹

 

سايت خبري تابناك كدخبر: ۹۰۶۱۷تاريخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۸۸

با اعلام بهاي ديه كامل براي سال ۱۳۸۹ ، قيمت اين ديه براي سال آينده، براساس بند هاي مختلف قانون مجازات اسلامي ، ۵۰ تا ۴۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.

بنا بر اعلام وزارت دادگستري، ارزش ديه كامل براي سال آينده در اجراي ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، بر اساس فتواي مقام معظم رهبري و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط تعيين شده و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

وزارت دادگستري اعلام كرد : قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۳ اين ماده از قانون مجازات اسلامي، براي سال ۸۹ به اين شرح اعلام مي شود .

۱) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي ۴۵۰ ميليون ريال

۲) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي ۵۵۰ ميليون ريال

۳) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي ۹۰۰ ميليون ريال

ارزش ريالي ديه كامل برمبناي قيمت عين بند هاي يك ، دو و چهار ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي در سال ۸۸ ، به ترتيب چهارصد ميليون ، چهارصد و چهل ميليون و چهارصد و پنجاه ميليون ريال بود.

میزان دیـــه اعضای بدن

دیه اعضای مختلف بدن

هــریک از اعضـای بدن دارای دیه ی خــاصی هستند که طبق شرایط مختلف به آنهــا تعلق میگیرد !! 

مو - دست - پــا- چشم و بقیه اعــضای بدن هــر کدام دیه مخصوص به خودشون رو دارند ، که نسبت به دیه کامل در نظر گرفته میشود. 

 

برای دیدن میزاد دیه هــر یک از این اعضــا به صورت مجزا بر روی ادامــه مطلب کیک کنید .

ادامه نوشته

بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف

حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد که هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و کاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امکان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت که خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فکر نمی کنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استکاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند.

نويسنده : سید مهدی حجتی- وکیل پایه یک دادگستری

ادامه نوشته

معامله به قصد فرار از دين

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد

ادامه نوشته

تبعات رواج مفاسد اقتصادي

مفاسد اقتصادي متأسفانه امروزه به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم نظام و در سطح يكي از معضلا‌ت عمده و كلا‌ن كشوري مطرح است و در صورت نپرداختن جدي به آن، چه بسا در آينده دست‌اندازي‌هاي بيشتري نمايد.

ادامه نوشته

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم

ادامه نوشته

مقايسه اجمالي مجلس ايران با مجلس ديگر كشورها

در این مقاله به جايگاه مجالس در ديگر كشورها، حدود اختيارات و رابطه نظام پارلماني با ديگر نهادهاي سياسي که مي‌تواند به شناخت بهتر و درك روشن‌تري از منزلت و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي ياري رساند می پردازیم. در مقايسه با ديگر مجالس بيشتر كشورها، پارلمان ايران يك مجلسي است.

مجلس سنا يا فدرال در ايران وجود ندارد. از نظر رابطه با ديگر قوا نيز نوعي نظام نيمه‌رياستي نيمه‌پارلماني در ايران حاكم است.  غيرممكن بودن انحلال مجلس و نيز تعيين ساز و كار نظارتي بر انتخابات مجلس در ايران، بارزتر از نظام‌هاي ديگر است. در عين حال داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان به عهده مجمع تشخيص مصلحت است كه در بسياري نظام‌هاي پارلماني به عهده شورا يا دادگاه قانون اساسي قرار داده شده است. تطبيق مصوبات مجلس با احكام اسلام نيز از امتيازات قانونگذاري در ايران است.

 

ادامه نوشته

اخذ آخرين دفاع از متهم حق يا تكليف

 

موجب ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري، آيين دادرسي كيفري عبارت از مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.

آن‌گونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلي است كه دربرگيرنده و تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد.آيين دادرسي به معناي ضابطه‌مند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد.

ادامه نوشته

دعاوي مالي و غيرمالي

دعاوي مالي و غيرمالي

 

بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.

اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.

ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .

ادامه نوشته